زلزال مرافق بركان يضرب ‘الجمعية الإقليمية : هل كان الغطاء السياسي قناعا لفساد منظم ؟

تَصاعدت حدة الاتهامات الموجَّهة إلى الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان، بعد إقالة مدير مرافق بركان رشيد لمرابط، لتتحول القضية إلى ملف أوسع يطرح أسئلة عن وجود اختلالات مالية وإدارية قد تكون مشمولة بحماية سياسية وإدارية، بحسب ما تناقله مصادر محلية وفعاليات مدنية.

ووفق المعطيات المتداولة بين مهنيي التعليم ومستخدمين بالجمعية، تتعلق اتهامات رئيسية بعدد من الملفات الحساسة التي تستهدف برامج مرتبطة بالتلاميذ (النقل المدرسي والتعليم الأولي)، منها ادعاءات باختلاسات وتلاعب في جداول المستفيدين وتضخيم حالات الإعفاء، إضافة إلى شبهة تحويل موارد الجمعية خارج مسارها القانوني.

أبرز الاتهامات والأسماء الواردة في الشكاوى

— طبيبي حماد : يواجه اتهامات بالتورط في اختلاس مبلغ يُقدَّر بـ22 مليون سنتيم من ميزانية التعليم الأولي، وذلك بحسب تصريحات متفرقة تداولتها جهات محلية. وتشير الوقائع المتداولة إلى أنه أعيد إلى العمل بقرار إداري أثار استغراب موظفين ومراقبين، رغم توقيفه وتقاعده في وقت سابق.

— أحمد خلاد : يرد اسمه في شكاوى تتحدث عن تلاعب منهجي في لائحة المستفيدين من النقل المدرسي وتضخيم حالات الإعفاء، مع اتهامات باختلاس مبلغ يُقدَّر بـ20 مليون سنتيم—اتهامات تقول إنها موثقة بتسجيلات صوتية. كما تُثار حوله تساؤلات عن نمط حياة لا يتناسب مع مستوى الراتب المصرح به (حوالي 3000 درهم)، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.

— رئيسة الجمعية : تُحمَّل أصابع الاتهام تهمة التواطؤ أو التغاضي، بعد قرار إعادة بعض المتهمين إلى مناصبهم، وإثارة شبهات حول ممارسات تُفسَّر بأنها “شراء للولاءات” ومخاوف من ضغوط على المستخدمين لسكوتهم مقابل استمرار “الاستقرار الوهمي”.

ويركز المشتكون على نقاط إداريـة وقانونيـة عدّة، من بينها:

— استمرار هياكل مكتبية دون تجديد أو عقد جمع عام ضمن الأجال القانونية، ما يطرح شبهة محاولة استفراد بالقرار.

— سحب صلاحيات إدارة ملفات استراتيجية (كالصيانة والوقود) وإحالتها إلى جهات أخرى، ما فُسِّر بأنه اعتراف بحجم الخروقات المحتملة.

— غموض في مسارات مداخيل “الاستخلاص” السنوية المخصصة للخدمات المدرسية، وتساؤلات حول وجود “ميزانية موازية” أو تمويلات خارج المسار القانوني لتغطية فواتير كازوال وغيرها.

مطالب فاعلين مدنيين ومستخدمين :

فتح تحقيق قضائي مستقل وفوري لكشف كل خيوط الملف.

إحالة مالية الجمعية إلى تدقيق من قِبل المجلس الأعلى للحسابات.

محاسبة كل المتورطين دون استثناء أو حماية.

عقد جمع عام فوري لتجديد المكتب وضمان الشفافية والديمقراطية في تدبير شؤون الجمعية.