أبلغت السلطات المحلية بأحياء عين الشق التجار وأصحاب مستودعات بيع مواد البناء بنيتها تنفيذ حملة هدم واسعة لمستودعات أقيمت على الملك العام قبل عقود طويلة، شاملة شوارع صفرو والخليل، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مع عاملة عمالة المقاطعة. القرار جاء تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، واعتمد على محضر معاينة للمخالفة لم يتم الامتثال له من طرف المعنيين، مع تحديد مهلة سبعة أيام لإخلاء المحلات وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية، ما أثار استياء وغضب التجار المتضررين الذين يعتبرون القرار مفاجئًا وغير عادل.
التجار أكدوا لجريدة كواليس الريف أن المستودعات التي تُهدد بالهدم أقيمت منذ أكثر من أربعين سنة على أراضي الدولة، وتم تسليمها لهم بعقود موثقة، كما أجروا إصلاحات داخلية مرخصة من المصالح الإدارية، مؤكدين التزامهم بكافة الرسوم والواجبات القانونية والجبائية. ومع ذلك، يستند القرار إلى غياب رخصة المطابقة، وهو ما يعتبره التجار تناقضًا صارخًا، كون الدولة نفسها هي التي أنشأت هذه البنايات وسلمتها لهم ضمن مشروع منظم، ولم تكن رخصة المطابقة مطلوبة آنذاك.
وأعرب أصحاب المستودعات عن خشيتهم من تداعيات القرار على آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر رزق رئيسي، مطالبين السلطات المحلية، من بينها عاملة عمالة عين الشق ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، بفتح حوار عاجل لتوفير بدائل تحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية. التجار شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة وإنسانية، تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للقرار، وتمنع أي خسائر مالية أو اجتماعية ناجمة عن الهدم المفاجئ لمستودعاتهم، التي تمثل مورداً أساسياً للعيش لكثير من الأسر في المنطقة.
29/10/2025
