أفادت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف عززت تنسيقها بعد الكشف عن شبكة منظمة كانت تهرّب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، مستغلة شركات استيراد كواجهة صورية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد تمثل نشاط الشبكة في تنفيذ عمليات تجارية وهمية بالتواطؤ مع متعاملين مغاربة مقيمين في فرنسا وبلجيكا، بهدف تهريب حوالي 9 ملايير سنتيم، دون أن تعكس الفواتير والقيم الجمركية والحسابية الحقيقة لهذه الأموال.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت تواطؤ عناصر في فرنسا وبلجيكا مع أفراد الشبكة، حيث ساعدوا في الحصول على فواتير وأذونات تسليم وتصاريح استيراد لتجاوز مساطر مكتب الصرف المتعلقة بالتحويلات المالية، مع التركيز على مبالغ صغيرة لتجنب الشكوك. وتم تحديد هويات أشخاص محددين عبر الوثائق البنكية، واستفادت مصالح المراقبة من تبادل معلومات مع أجهزة الرقابة المالية الأوروبية واليوروبول لتحديد مواقعهم ومتابعة التحويلات المشبوهة.
وأشار المصدر إلى أن عمليات تهريب العملة استهدفت شركات صورية تستورد وتصدر قطع غيار السيارات والمعدات الطبية وغيرها، مستغلة جنسيات مزدوجة لإنشاء شركات أخرى بالخارج لتسهيل التحويلات المالية. كما لجأ المتورطون إلى وجهات الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء لإخفاء تحركاتهم المالية بعد استفسارات مكتب الصرف، فيما كشفت عمليات التدقيق والمقارنة بين التحويلات المصرح بها والقيم الفعلية عن زيادات غير قانونية تؤكد حجم التهريب المنظم.
29/10/2025
