وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت من خلالها عن استيائها مما وصفته بالقرارات الأحادية التي تتخذها وزارة الصحة دون إشراك المهنيين، معتبرة أن هذه الخطوات تمسّ بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي ودوره الحيوي داخل المنظومة الصحية الوطنية. وأكدت الكونفدرالية أنها تتابع بقلق بالغ ما سمّته “الانحراف في السياسة القطاعية” التي أصبحت، حسب قولها، تعتمد على الانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية، في تجاهل تام لمقاربة الحوار والتشارك.
وأوضحت الهيئة المهنية أنها راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشًا استراتيجيًا يتطلب رؤية تشاركية تراعي حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة الصيدليات الوطنية التي تواجه خطر الانهيار. غير أن الكونفدرالية استنكرت ما وصفته بـ“القرار الأحادي” القاضي بالمضي في إعداد مرسوم جديد دون الأخذ بمقترحاتها، معتبرة أن هذا المسار يكرر أخطاء الماضي التي لم تؤدِّ إلى خفض فعلي في أسعار الأدوية، بل اقتصرت على تخفيضات رمزية لا تمسّ جوهر الإشكال.
وأكدت الكونفدرالية أن هذا “النهج الإقصائي” يناقض روح المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس، ويحمل في طياته تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يعيش أوضاعًا مقلقة، حيث تقف نحو ثلث الصيدليات المغربية على حافة الإفلاس. وطالبت بإعادة مشروع المرسوم المتعلق بأثمنة الدواء إلى طاولة الحوار بمشاركة كل الهيئات المهنية ذات التمثيلية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق بشأنها دون تأجيل. كما دعت رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل لفتح حوار مؤسساتي ينقذ القطاع من الانهيار، ويحافظ على استمرارية خدمات الصيدليات الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية في الأمن الدوائي والصحة المجتمعية.
29/10/2025
