شهد اجتماع المؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، توترًا غير مسبوق بعد تدخل قوي للعضو مصطفى ديرا، عضو جماعة الحسيمة، الذي عبّر بحدة عن استيائه من “تهميش مدينة الحسيمة” داخل هياكل المؤسسة.
وخلال الاجتماع، هاجم ديرا بشدة آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسة، منتقدًا ما اعتبره اختلالًا في التمثيلية الجهوية وغيابًا للعدالة المجالية في توزيع المسؤوليات والمناصب بين أقاليم الجهة.
وأكد ديرا أن الحسيمة لا يجب أن تظل على الهامش، مشددًا على ضرورة تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية، ووصف ما يحدث بأنه “تزوير في المسائل” وتلاعب بمبدأ التمثيل المتكافئ بين الأقاليم.
وأشار إلى أن الفوارق في عدد الأعضاء بين الأقاليم لا يمكن أن تكون مبررًا لإقصاء الحسيمة من المناصب القيادية، داعيًا إلى مراجعة طريقة توزيع المسؤوليات بما يضمن حضورًا فعّالًا للإقليم داخل المؤسسة.
النقاش داخل الاجتماع تحول إلى مواجهة مباشرة، بعدما اتهم ديرا بعض الأطراف بـ”تزوير الإرادة الديمقراطية” وتجاهل التوجيهات الملكية المتعلقة بـالجهوية المتقدمة والإنصاف الترابي.
وطالب ديرا بـإعادة النيابة الأولى للمؤسسة إلى إقليم الحسيمة، مؤكدًا أنه لا يمانع في أن يتولاها أي ممثل عن الإقليم غيره، “لكن الأهم هو أن تعود الحسيمة إلى موقعها الطبيعي ضمن قيادة المؤسسة”، على حد قوله.
أعادت هذه الواقعة النقاش حول رهانات الجهوية المتقدمة وضرورة ضمان التمثيلية المنصفة لجميع أقاليم الجهة داخل المؤسسات الجهوية، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة والمشاركة المتوازنة في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية والتكوينية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى ديرا يُعتبر من أبرز الوجوه في الحسيمة، إذ يشغل عضوية المجلس البلدي للحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، فضلًا عن عضويته في مجموعة الجماعات نكور غيس .
29/10/2025
