استنفرت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم، لجانًا إقليمية لمواكبة جماعات ترابية تواجه صعوبات كبيرة في تسيير ميزانياتها وتنفيذ مشاريع تنموية حيوية، خصوصًا في قطاعات الماء والصحة. ويأتي هذا التحرك بعد تزايد الشكايات والتظلمات من مواطنين وجمعيات بشأن الإقصاء من الدعم الجماعي ووجود شبهات حول التوظيف الانتخابي للميزانيات خلال دورات أكتوبر العادية.
وكشفت المصادر أن التوجيهات الصادرة عن الوزارة شملت تسريع الأشغال وفتح اعتمادات إضافية لإتمام المشاريع المتعثرة، مع التركيز على تزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب، وتوفير الخدمات الطبية في جماعات تعاني نقص الأطر الصحية، مثل جماعات في إقليمي تارودانت وميدلت. وستعمل اللجان على مراقبة التزام رؤساء المجالس الجماعية بالتوجيهات السابقة لتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تهدد توازن الميزانيات على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، بادرت الوزارة إلى إعادة تنظيم منح الدعم للجمعيات، ونقل صلاحيات التوزيع من المنتخبين إلى الولاة والعمال لضمان شفافية أكبر. وشملت عمليات التدقيق تعديل ميزانيات جماعات بعد مصادقتها في دورات أكتوبر العادية، وذلك لإعادة توجيه النفقات من مصاريف الهواتف والإنترنت وتعويضات الرؤساء والعمال العرضيين نحو مشاريع تنموية عاجلة وذات أولوية لخدمة المواطنين بشكل مباشر.
29/10/2025
