تستعد محكمة في العاصمة الفرنسية باريس لمحاكمة عشرة أشخاص، بينهم ثمانية رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة، بسبب نشرهم تعليقات ومعلومات زائفة على الإنترنت تستهدف الهوية الجنسية والسيرة الشخصية لبريجيت ماكرون، زوجة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. وتتهم السلطات المعنيين بنشر شائعات كاذبة تزعم أن بريجيت متحولة جنسياً وأنها كانت رجلاً في السابق، بالإضافة إلى الإشارة إلى الفارق العمري بينها وبين زوجها بشكل يلمّح إلى “استغلال جنسي للأطفال”.
وتشكل هذه الدعوى القضائية خطوة قانونية جديدة بعد انتشار تلك الإشاعات بشكل واسع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت بعض التغريدات والمنشورات تحرشاً وانتهاكاً للخصوصية، مما دفع محامي المتهمين إلى التأكيد على أن موكّليه يشعرون بالاطمئنان أمام الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وفي حال ثبوت التهم، يمكن أن تصل العقوبة إلى عامين سجناً نافذاً، وهو ما يسلط الضوء على جدية السلطات الفرنسية في حماية الأفراد من التشهير والافتراءات على الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الإعلامية المثيرة للجدل لم تقتصر على فرنسا، إذ وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع بريجيت ماكرون وزوجها دعوى قضائية في يوليوز الماضي ضد كانداس أوينز، وهي شخصية مؤثرة على الإنترنت معروفة بمواقفها السياسية اليمنية، بعد أن بثت في بودكاست معلومات زائفة حول هوية بريجيت الجنسية. ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار جهود السلطات والقضاء لوقف انتشار الشائعات وحماية حياة الشخصيات العامة من التشهير والانتهاكات الرقمية.
29/10/2025
