شهدت محاكمة ملف إسكوبار الصحراء اليوم الخميس، أمام غرفة الاستئناف بالدار البيضاء تصعيدًا قضائيًا بعد أن قدّم دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، طلبًا مفاجئًا يقضي بوضع شاهد رئيسي تحت الحراسة النظرية بدعوى تقديمه “شهادة زور وتحريف الوقائع” .
وادعى محامو الناصري أن الشاهد الذي وُصف بأنه سائق للمالي المتورط في تهريب المخدرات ، أدلى بسرديات لا تستند إلى الواقع وأن بعض الوقائع التي نسبها لنفسه تعارضها سجلات تثبت تواجده قيد الحبس في موريتانيا خلال تواريخ مزعومة للوقائع موضوع الملف.
واستند دفاع الناصري إلى وثائق صادرة عن سلطات موريتانية تفيد بأن الشاهد ظل مُحتجزًا حتى 30 يناير 2017، ما يجعل من المستحيل مشاركته في أحداث ربطها بالتاريخ 22 شتنبر 2016، وطلب رسميًا من المحكمة توقيفه لإفساح المجال أمام تحقيق نزيه، معتبراً أن الأحكام القضائية والسجلات الرسمية أصدق من الإفادات الشفوية. من جهتها، ردّت النيابة العامة بعدم قبول الوثيقة معتبرة إياها ناقصة ولا تحمل صفة التنفيذ بالمغرب ولا تبين بوضوح تاريخ الإفراج، معتبرة أن شهادة الشاهد «سليمة» ولا تكتنفها عيوب تدفع إلى نقضها.
في موازاة ذلك، شددت دفاعات المشتكى بهم، بمن فيهم الموثّقة المحتجزة، على وجود تعاون قضائي بين المغرب وموريتانيا، مؤكدين أن إفادة هذا الشاهد كان لها أثر كبير في قرارات الحبس المتعلّقة بموكلتهم في سجن العكاشة. ومع تواصل تبادل الحجج والوثائق، يزداد الملف تعقيدًا، ويبدو أن معالم المعركة القانونية ستتسع لتشمل تقاطعات دولية وشهادات تظلّ محطّ جدل بين أطراف القضية.
30/10/2025
