احتضنت قاعة العروض بمركز التأهيل المهني البحري ببني أنصار، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، لقاءً تواصليًا هامًا خُصص لمناقشة مستجدات التغطية الصحية والاجتماعية الخاصة ببحّارة مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي، وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومندوبية الصيد البحري، وهيئات مهنية تمثل مختلف الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الانفتاح والتواصل التي تعتمدها مؤسسات الدولة مع مهنيي البحر، من أجل تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في المجال البحري، وتقديم شروحات مبسطة حول كيفية احتساب أيام الاشتراك وإعادة توزيع المداخيل الخاصة بالعاملين في الصيد الساحلي والتقليدي.
كما يشكّل هذا اللقاء حلقة ضمن المسار التنفيذي لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.266 المتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
خلال هذا اللقاء، قدّم ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضًا تفصيليًا استعرض فيه أهم المستجدات والتوضيحات التقنية الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية، تلاه نقاش مفتوح عكس تفاعلاً قويًا من طرف الحاضرين، الذين عبّروا عن مجموعة من الانشغالات المتصلة بواقعهم المهني.
من جهتها، أكدت دنيا نهيري، الحارسة العامة بمركز التأهيل المهني البحري، أن أبرز التساؤلات التي طرحها الحاضرون تمحورت حول “الخصوصية” التي تميّز مهنة البحّار عن باقي المهن، لا سيما في ما يتعلق بعدم إمكانية تطبيق مفهوم “الحد الأدنى للأجر” بالصيغة نفسها المعمول بها في باقي القطاعات، نظرًا لطبيعة ظروف العمل التي تتأثر بالمناخ والمواسم وفترات الراحة البيولوجية.
وأضافت أن هذه الطبيعة المتقلبة تجعل الكثير من البحّارة عاجزين عن بلوغ الحد الأدنى للأجر رغم عملهم ساعات طويلة في ظروف صعبة، وغالبًا ليلاً ونهارًا.
وفي تجاوبٍ مع هذه الانشغالات، وعد ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفتح قنوات حوار دائمة مع الفاعلين في القطاع لإيجاد حلول واقعية ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل البحري، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بقدرة البحّارة الاقتصادية.
وقد لقي اللقاء إشادة واسعة من طرف الحضور، الذين اعتبروا هذه المبادرة خطوة متقدمة في سبيل تحقيق إدماج فعلي لمهنيي البحر في المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة المهنية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في خطبه الأخيرة.
يبقى ورش الحماية الاجتماعية من أعقد وأهم الملفات التي تراهن عليها الدولة المغربية لتقليص الفوارق الاجتماعية، غير أن نجاح هذا الورش في القطاع البحري يظل رهينًا بإرادة جماعية حقيقية تضع البحّار في قلب الاهتمام، باعتباره عماد الأمن الغذائي ومصدر رزق آلاف الأسر في سواحل المملكة.
وفي انتظار ترجمة الوعود إلى إجراءات ملموسة، يأمل بحّارة الناظور أن تتحوّل هذه اللقاءات التواصلية إلى لبنات عملية في بناء منظومة عادلة تحفظ كرامتهم وتُقدّر تضحياتهم في أعالي البحار.
30/10/2025
