أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح بحث قضائي للتحقق من المعطيات التي طُرحت بشأن احتمال خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك إثر التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي. وجاء هذا التحرك القضائي بعد تفاعل واسع مع الموضوع الذي أثار تساؤلات حول سلامة المواد الغذائية المدعمة الموجهة إلى المواطنين.
وكان البرلماني أحمد التويزي قد وجه اتهامات لشركات وصفها بأنها “تطحن الأوراق فقط” وتقدمها على أنها “قمح مدعم يُستهلك من طرف الفقراء”، داعياً الحكومة إلى التعامل مع القضية بجدية، سواء في ولايتها الحالية أو المقبلة، معتبراً أن “هذا النوع من الدقيق لا يمكن أن يكون صالحاً للاستهلاك البشري”. وقد أثارت تصريحاته صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية بالنظر إلى خطورة ما تضمنته من مزاعم.
وفي أعقاب الجدل الذي أعقب تصريحه، عاد التويزي لتوضيح موقفه قائلاً إن المقصود بعبارة “طحن الورق بدل الدقيق” لم يكن حرفياً، بل إشارة إلى ما اعتبره فساداً مالياً يتمثل في “تزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي”، الذي بلغ غلافه المالي هذه السنة نحو 16.8 مليار درهم. كما اتهم ما سماه “لوبي المطاحن” بمحاولة توجيه النقاش إلى قضايا جانبية للتغطية على شبهات التلاعب والاستفادة من الريع.
30/10/2025
