في سابقة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، أقر النواب مساء أمس مقترح قرار تقدّم به حزب “التجمّع الوطني” بزعامة مارين لوبن، يدعو إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 185 صوتًا مقابل 184. ويُعدّ هذا التصويت أول نص تشريعي ينجح حزب اليمين المتطرّف في تمريره منذ تأسيس كتلته النيابية، وحظي بدعم بعض نواب اليمين الجمهوري وحزب آفاق، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارًا رمزيًا كبيرًا للحزب.
وعلّقت مارين لوبن على النتيجة ووصفتها بـ”يوم تاريخي للتجمّع الوطني”، مؤكدة أنّ النواب عبّروا عن إرادة واضحة لإعادة النظر في العلاقات مع الجزائر. في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات واسعة من اليسار والمعسكر الرئاسي، حيث رأى أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أنّ غياب رئيس الوزراء غابرييل أتال وعدد كبير من نواب الأغلبية ساهم في تمرير القرار بفارق صوت واحد، فيما اعتبرت سيرييل شاتلين رئيسة كتلة حزب الخضر أنّ صوت رئيس الوزراء كان يمكن أن يمنع انتصار اليمين المتطرّف.
ويذكر أنّ الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر 1968 ينظّم شروط تنقّل وإقامة المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وشكّل على مدى عقود ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. ورغم أنّ القرار الذي تبنّته الجمعية الوطنية لا يحمل قوة إلزامية قانونية، إلا أنّ رمزيته السياسية كبيرة، خاصة في ظل التوتر المتجدد بين باريس والجزائر حول قضايا الهجرة والذاكرة.
30/10/2025
