قضت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الثلاثاء، بإدانة أربعة أشخاص من بينهم إطار بنكي، بعد تورطهم في شبكة متخصصة في سرقة السيارات بعد استئجارها من وكالات الكراء. وأصدرت هيئة الحكم عقوبة سجنية نافذة مدتها ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم في حق المتهم الرئيسي “عمر.ع.م”، فيما حكمت على شقيقه “محمد.ع.م” بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إلى جانب متهمين آخرين تراوحت عقوباتهم بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة المتضررين تراوحت بين 8000 و50000 درهم، مع مصادرة مبالغ مالية محجوزة لفائدة الخزينة العامة وإرجاع الهواتف ودفاتر الشيكات لأصحابها. وكشفت معطيات الملف أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا متقنا يقوم على إزالة أجهزة التتبع “GPS” المثبتة في السيارات المستأجرة، من أجل إخفاء مواقعها الحقيقية، قبل إعادة بيعها أو تفكيكها وبيع أجزائها في أسواق المتلاشيات بالمدينة.
وجاء تفكيك الشبكة إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقات موسعة أسفرت عن توقيف المتورطين، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار. ووجه قاضي التحقيق للمتهم الرئيسي تهما ثقيلة تشمل النصب، وخيانة الأمانة، وتزوير واستعمال محررات بنكية وإدارية، فيما توبع باقي المتهمين بالمشاركة في هذه الأفعال وإخفاء متحصلات جنحية.
30/10/2025
