في موسم يوصف بالأفضل منذ سنوات، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن إنتاج التمور في المغرب لموسم 2025-2026 سيصل إلى نحو 160 ألف طن، بارتفاع لافت يبلغ 55 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب المنعقد بمدينة أرفود من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر، أن هذا الارتفاع يعكس ظروفًا مناخية مثالية و«دينامية متواصلة» يشهدها القطاع بفضل الاستراتيجيات الوطنية للفلاحة، مما سيكون له فائض في الأسواق .
وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى أن جهة درعة-تافيلالت تستحوذ على 76 في المائة من الإنتاج الوطني، تليها جهتا سوس-ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة لكل واحدة. وساهمت التساقطات المعتدلة خلال شهري مارس وأبريل في تعزيز عملية الإزهار والنضج، مما منح الموسم نكهة استثنائية.
ويُعتبر قطاع التمور ركيزة أساسية للاقتصاد الواحاتي، إذ يحقق رقم معاملات يناهز ملياري درهم سنويًا ويوفر أكثر من 3.6 ملايين يوم عمل، فضلاً عن كونه مصدر عيش مباشر وغير مباشر لما يقارب مليوني مغربي، ودعامة حيوية في مواجهة التصحر وحماية التراث البيئي والواحاتي.
لكن في خضم هذا النجاح، يعلو تحذير من خطر غزو التمور الجزائرية الرخيصة والمريضة التي تتسلل إلى الأسواق المغربية عبر الحدود الشرقية ومصادر متعددة. هذه المنتجات، التي تفتقر إلى شروط السلامة والجودة، تهدد توازن السوق الوطني وتضر بمجهودات الفلاحين والمستثمرين المحليين الذين يعملون وفق معايير صارمة.
ومن هنا، تتعالى الدعوات إلى التحرك الحازم للتصدي لهؤلاء المستوردين، وتشديد المراقبة على المعابر والأسواق لحماية سمعة التمور المغربية التي أصبحت علامة جودة عالمية ورمزًا للفلاحة المستدامة في المملكة.
الملتقى الدولي للتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يجمع هذه السنة أكثر من 230 عارضًا ويستقطب أزيد من 90 ألف زائر، ليؤكد أن أرفود باتت بالفعل عاصمة الذهب البني المغربي ومسرحًا لنجاح فلاحي وطني يستحق الدفاع عنه بكل قوة.
30/10/2025
