امتنع المغرب، إلى جانب 11 دولة من بينها ألبانيا وبولندا والتشيك ورومانيا، عن التصويت على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من طرف الولايات المتحدة على كوبا. وتم اعتماد القرار بأغلبية ساحقة بلغت 165 صوتاً مؤيداً مقابل 7 معارضة، من بينها إسرائيل والمجر وأوكرانيا، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، من بينها المغرب.
ورغم أن القرار الأممي لا يحمل طابعاً إلزامياً، إلا أن اعتماده مجدداً، وفق منشور رسمي للأمم المتحدة، يعكس الموقف الراسخ للمجتمع الدولي الرافض للإجراءات القسرية الأحادية الجانب ذات الأثر العابر للحدود. وأكد نص القرار على ضرورة وضع حد لهذه العقوبات التي تعتبرها كوبا وعدد من الدول انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما جددت الجمعية العامة دعوتها إلى رفض تشريعات أمريكية مثل قانون “هيلمز-بيرتون” لسنة 1996، الذي ترى فيه كوبا أداة لتشديد الخناق عليها.
وأشار القرار كذلك إلى التناقض بين الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عامي 2015 و2016 لتخفيف بعض جوانب الحصار، وتلك التي فرضتها إدارة دونالد ترامب لاحقاً لإعادة تشديد القيود. وفي تبرير موقفها من الامتناع، قالت ممثلة بولندا باسم مجموعة من الدول الأوروبية الشرقية إن القرار الأممي يتجاهل ما وصفته بـ“الدعم الكوبي لروسيا” في حربها ضد أوكرانيا، في حين شددت رومانيا على أن مشاركة مقاتلين كوبيين في صفوف القوات الروسية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، داعية هافانا إلى التراجع عن هذا الموقف حفاظاً على التزاماتها الأممية.
30/10/2025
