شرع فريق من المراقبين التابعين لمكتب الصرف في تنفيذ عملية تدقيق دقيقة حول تحويلات مالية مشبوهة تبلغ قيمتها نحو 870 مليون درهم، قامت شركات مغربية بترخيصها لاستثمارها في دول إفريقية من بينها السنغال وكوت ديفوار ومالي. غير أن هذه الأموال لم تُعَد إلى المغرب كما تقتضي ضوابط الصرف، ما دفع السلطات المالية إلى فتح تحقيق لتحديد مصيرها والجهات المستفيدة منها.
ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد شمل التدقيق في مرحلته الأولى ملفات 12 شركة مغربية تنشط في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والخدمات التكنولوجية والهندسة. وأظهرت عمليات الفحص الأولية مؤشرات قوية على احتمال استغلال بعض المستثمرين لتسهيلات الاستثمار في إفريقيا بغرض تهريب مبالغ كبيرة إلى الخارج. ولهذا الغرض، طالب مراقبو المكتب معطيات تفصيلية من بنوك مغربية تتوفر على فروع في القارة الإفريقية لتعقب مسار التحويلات بين الدول.
كما استجوب المراقبون عدداً من الشركات بخصوص مآل استثماراتها خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قدم بعضها تبريرات تتعلق بإعادة استثمار الأرباح أو تأخر المشاريع في تحقيق المردودية، فيما عجزت شركات أخرى عن تقديم ما يثبت توطين أرباحها داخل الآجال القانونية. وتزايدت الشكوك بعد ورود معلومات من هيئات رقابية دولية تفيد بتحويل أموال منسوبة لرجال أعمال مغاربة نحو وجهات مصنفة “جنات ضريبية”، عبر شركات “أوفشور”، ما دفع مكتب الصرف إلى تفعيل آليات التعاون الدولي في إطار اتفاقية تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعقب هذه التدفقات المالية المشبوهة.
30/10/2025
