توقعت معطيات رسمية حديثة أن يتواصل انخفاض عجز الميزانية في المغرب ليبلغ 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2025، مسجلاً تحسناً بنحو 0.3 نقطة مقارنة مع سنة 2024، فيما يُرتقب أن يستقر مستوى مديونية الخزينة في حدود 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتشير التقديرات إلى أن العجز سيتراجع إلى 3 في المائة في أفق 2028، مع انخفاض المديونية إلى أقل من 65 في المائة ابتداءً من سنة 2027، وفق ما ورد في جواب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن سؤال برلماني حول آفاق تقليص عجز الميزانية.
وأوضح لقجع أن عجز الميزانية يُعد معطى هيكلياً في اقتصادات الدول الصاعدة بالنظر إلى متطلبات التنمية، غير أن المالية العمومية المغربية أظهرت قدرة على الصمود في وجه الأزمات المتعاقبة، من جائحة كوفيد-19 إلى الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية. وأبرز أن الحكومة نجحت في تقليص العجز تدريجياً من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 4.3 في المائة سنة 2023، ليستقر عند 3.8 في المائة بنهاية 2024، في حين انخفضت المديونية من 72.2 إلى 67.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، بفضل الانتعاش الملحوظ في المداخيل العادية التي نمت بأكثر من 143 مليار درهم نتيجة الإصلاحات الجبائية وتحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه النتائج تعكس تنفيذ استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى ضبط عجز الميزانية تدريجياً وتعزيز استدامة المالية العمومية عبر حزمة من الإجراءات المترابطة، تشمل توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، إلى جانب ترشيد النفقات وتوجيهها نحو أولويات الدولة الاجتماعية. كما تركز هذه الاستراتيجية على تمويل الأوراش الكبرى المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي جديد قائم على الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، مؤكداً أن التحكم في العجز ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لضمان توازن الاقتصاد الكلي واستمرار تمويل الإصلاحات الهيكلية التي يقودها المغرب.
30/10/2025
