تطور مثير يعرفه ملف “مافيا العقار” بوجدة ، بعدما وُضعت شكاية جديدة على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، قد تعيد محمد لبرينصي، النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية للجهة، إلى قَفص الاتهام من جديد، بعد أن سبق لغرفة التحقيق أن قررت عدم متابعته في وقت سابق إلى حين ظهور أدلة جديدة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية التي وردت هذه المرة من داخل السجن، تتضمن معلومات ومعطيات جديدة لم يتطرق إليها التحقيق الأولي، في ملف الإستيلاء على أراضي المرحوم العزاوي ، من بينها ملكية مزورة وعقد بيع مزور قيل إنهما استندا إلى مراجع تسجيل وهمية ومعطيات غير صحيحة.
ورغم نفي “لبرينصي” علاقته بمافيا العقار التي يقودها المكروض رليس جماعة تدارت السابق ، وتأكيده أنه ضحية نصب خسر فيها حوالي مليون درهم، فإن مصادر مطلعة تشير إلى أن علاقته بمكتب عدول متورط في التزوير ما زالت تثير الشبهات، خاصة وأنه أنجز عقودًا عقارية في نفس المكتب خلال الفترة التي تم فيها التلاعب بمراجع الرسوم العقارية والضريبية.
وتضيف نفس المصادر أن المشتكي احتفظ بأدلة ووثائق من شأنها أن تعيد ترتيب أوراق القضية، وتكشف حقيقة “اليد الخفية” التي وقفت وراء هذه العمليات المشبوهة، والتي يُعتقد أنها حاولت تضليل العدالة ومنح صفة “الضحية” للمتورط الحقيقي والمستفيد الأكبر من التزوير.
القضية تثير من جديد تساؤلات الرأي العام حول مدى تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في ملفات فساد عقاري، وسط دعوات لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع النهائي مع المفسدين مهما كانت مناصبهم أو علاقاتهم السياسية.
30/10/2025
