تتجه أنظار العالم إلى نيويورك، حيث يُنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي غدًا الجمعة على مشروع قرار جديد يكرّس لمبادرة المغرب التاريخية في الصحراء، مع التأكيد على إجراء المفاوضات “بدون شروط مسبقة” واستنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، كخيار واقعي وعادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وحسب مسودة القرار، التي أعدتها الولايات المتحدة بصفتها “صاحبة القلم”، والذي إطلعت عليه “كواليس الريف” ، فإن المفاوضات المقبلة تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي يضمن مصالح جميع الأطراف، مع الاعتراف بأن الحكم الذاتي المغربي يمثل الخيار الوحيد للتطبيق على الأرض، مؤكدًا بذلك مصداقية المبادرة المغربية على الصعيد الدولي.
كما تنص مسودة القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، بدلاً من 30 يناير، دعماً لاستمرار جهود الوساطة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بهدف تيسير المفاوضات وفق رؤية المغرب.
وتدعو المسودة جميع الأطراف إلى المشاركة الفعالة في الحوار دون شروط مسبقة، مع الالتزام بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار شامل للتسوية، مؤكدة أن الحل الأمثل والأكثر واقعية يقوم على سيادة المغرب ووحدة أراضيه، مع احترام حقوق السكان المحليين.
ويبرز القرار كذلك أهمية تقديم الدول الأعضاء الدعم الكامل لهذه المفاوضات، ومتابعة تطوراتها من خلال إحاطات منتظمة يقدمها الأمين العام، لضمان التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تعكس إرادة المغرب وشعبه.
من جهتها، ترى الدبلوماسية المغربية أن هذه التوصيات تمثل اعترافًا دوليًا واضحًا بمصداقية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وتأكيدًا على أن المملكة مستمرة في قيادة العملية السياسية بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، في مواجهة محاولات بعض الأطراف الإقليمية لتشويه الحقائق.
30/10/2025
