شرعت المديرية المالية للجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية في تدقيق معطيات وردت إليها بشأن تورط عدد من رؤساء الجماعات الترابية في شبهات مساومة مقاولين، عبر التعجيل بصرف مستحقاتهم المالية مقابل تنفيذ صفقات مشبوهة قبل نهاية الولاية الانتخابية. وأظهرت التقارير أن بعض المقاولين تعرضوا لضغوط لقبول صفقات وهمية، بينما تم تأخير صرف مستحقاتهم رغم إنجاز الأعمال وتسليم التوريدات بناءً على صفقات عمومية وسندات طلب.
وكشفت المصادر أن جماعات ترابية عدة خرقت دوريات وزارة الداخلية الخاصة بتقليص آجال الأداء، معتمدة على نظام إلكتروني لإيداع الفواتير والشكايات لفائدة المقاولات المتعاقدة، ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات. وأشارت التقارير إلى استخدام غير مشروع لسندات الطلب، بما في ذلك تشطير الصفقات الكبرى واللجوء إلى ممونين محددين للتحكم في صرف الميزانيات والتغطية على عمليات مالية مشبوهة، مستفيدة من مرونة هذه الآلية وحدود قيمتها التي لا تتجاوز 20 مليون سنتيم.
وردًا على ذلك، استنفرت الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين لعقد اجتماعات مع رؤساء الجماعات والمقاولين بهدف تسوية ملفات المستحقات المالية العالقة، مع توجيه تعليمات صارمة للعمال باتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة، مع مراعاة ظروف المقاولات الصغيرة جدًا والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، لضمان شفافية المساطر وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي.
30/10/2025
