تلوح في الأفق بوادر توتر جديد بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة، بعد دخول ملف حساس يهم أكثر من ثلاثة آلاف موظف جماعي مرحلة دقيقة، إثر قرار مرتقب بنقلهم من مصالح الخزينة إلى الجماعات الترابية الأصلية. وتستعد المديرية العامة للجماعات الترابية لإصدار توجيهات رسمية بهذا الخصوص، في إطار استعدادها لإطلاق الإدارة الجبائية المحلية، التي ستحتاج إلى تعزيز مواردها البشرية بعد تحويل عدد من الصلاحيات الجبائية إلى المديرية العامة للضرائب.
ورغم أن هذا الإجراء يستند إلى النصوص القانونية المنظمة لوضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، إلا أن مصادر متعددة تؤكد أنه قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق مئات الموظفين الذين استفادوا لسنوات من علاوات مالية سخية من الخزينة العامة، كانت تشكل جزءاً مهماً من دخلهم الشهري. وتخشى أسر هؤلاء الموظفين أن يُحدث القرار هزة اجتماعية بالنظر إلى التزاماتهم المالية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل قرار إعادتهم إلى الجماعات الترابية بمثابة “قطع لمسار مهني مستقر” دام لسنوات طويلة.
وتشير معطيات نقابية إلى أن العديد من هؤلاء الموظفين قضوا أكثر من عقد من الزمن رهن إشارة الخزينة، واستقروا مهنياً وأُسرياً في مقرات عملهم الحالية، قبل أن يفاجَؤوا بقرار الإرجاع دون ضمانات واضحة حول مستقبلهم المهني. ورغم تطمينات سابقة من وزيرة الاقتصاد والمالية التي أكدت أن حقوقهم ستُحفظ بعد نقل الاختصاصات الجبائية، إلا أن التطورات الأخيرة توحي، وفق مصادر من داخل القطاع، بأن الأمور تسير في اتجاه مغاير، ما يفتح الباب أمام أزمة إدارية واجتماعية جديدة بين الداخلية والخزينة العامة.
30/10/2025
