أفادت معطيات حصلت عليها كواليس الريف بأن وزارة الداخلية تعيش حالة استنفار واسع إثر توصلها بمحاضر الدورات العادية لمجالس جماعية برسم أكتوبر 2026، والتي كشفت عن اختلالات جسيمة في التسيير واحتجاجات حادة داخل عدد من المجالس، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة. وأوضحت المصادر أن هذه المحاضر تضمنت معطيات مثيرة حول مقاطعة أعضاء لجلسات مناقشة الميزانيات، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“فبركة” بنود مالية لإخفاء فشل التدبير المحلي، مع حذف فصول أساسية تتعلق بحصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المصادر أن التقارير الرسمية وثّقت حالات مخالفة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب غياب الواقعية في إعداد مشاريع ميزانيات السنة المقبلة، ورفض عدد من الأعضاء مناقشتها قبل تسوية ميزانيات السنوات السابقة. كما كشفت المحاضر عن تسجيل عجز غير مسبوق لدى جماعات عدة رغم إدراج فوائض تقديرية، اعتبرتها المعارضة “تحايلاً محاسبياً”، فيما أبرزت تقارير موازية تلقّتها المصالح المركزية أن الارتجال وقلة الخبرة في إعداد الميزانيات أنتجا وثائق مالية مشوهة، خصوصاً على طول الشريط الممتد من الرباط إلى الجديدة مروراً بالدار البيضاء والمحمدية.
وتتابع مصالح وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، عمليات فحص دقيقة لمشاريع الميزانيات الجماعية للتحقق من مدى انسجامها مع التوجهات الوطنية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة. وقد وجهت الوزارة تعليمات صارمة بعدم التساهل مع أي خروقات أو أخطاء مالية، داعية إلى إعادة الوثائق المخالفة إلى الجماعات المعنية قصد التصحيح والمطابقة مع القوانين المنظمة. كما شددت على ضرورة ترشيد النفقات ورفع نجاعة الاستثمارات، سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ، لضمان تحقيق توازن مالي واقعي يلبي حاجيات المواطنين ويحافظ على استقرار المالية المحلية.
30/10/2025
