يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من الإجراءات الجبائية والجمركية الجديدة الموجهة لدعم الصناعة الوطنية للأدوية وتقليص كلفة الاستيراد، من خلال تعديل الفصل 30 من التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية. وتهدف هذه الخطوة، وفق الوثائق الرسمية، إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للدواء وتشجيع الإنتاج المحلي عبر مراجعة الرسوم المفروضة على الأدوية والمواد الأولية، حيث سيتم تطبيق رسوم استيراد تتراوح بين 2.5% و40% بحسب درجة التصنيع المحلي للمنتوج، مع إعفاء المواد الأولية والمعدات الصناعية المخصصة لتعبئة الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وتزامنت هذه التحفيزات مع معطيات تعود إلى سنة 2022، تفيد بأن مجموعة سعد برادة، الوزير الحالي المكلف بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دخلت في شراكة مع مجموعة بوزبع مالك شركة TGCC عبر شركتي BMPAR وBFO Partners، من أجل اقتناء شركة Pharmaprom SARLAU المتخصصة في تصنيع واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية. وبالنظر إلى أن هذه الشركة تنشط في نفس المجال الذي شملته الإعفاءات الجديدة، برزت تساؤلات حول احتمال استفادة غير مباشرة لمجموعة الوزير وشركائه من الامتيازات الضريبية، خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية والمعدات المستوردة.
ورغم أن حالات مشابهة لوزراء سابقين سُجلت في فترات ماضية، إلا أن الطابع الحساس للملف الحالي يعيد إلى الواجهة موضوع تضارب المصالح وضرورة احترام قواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون المغربي، الذي يُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح بمصالحهم الاقتصادية السابقة. وفي غياب توضيحات رسمية بشأن انسحاب الوزير برادة من تسيير مجموعته بعد تعيينه، تستعد بعض فرق المعارضة لإثارة الموضوع خلال مناقشة تفاصيل قانون المالية، بينما تؤكد الحكومة أن الغاية من هذه التحفيزات هي دعم الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين دون أي تمييز بين الفاعلين في القطاع.
30/10/2025
