أصدرت المصالح الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات توجيهات مشددة إلى عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تأمرهم بالتحرك الفوري لضبط وتنظيم المعارض التجارية التي تُقام دون احترام للقوانين المنظمة أو لدفاتر التحملات. وكشفت مصادر مطلعة لـ«كواليس الريف» أن هذه التعليمات جاءت إثر تقارير ميدانية رصدت تزايد حالات إقامة معارض دون تراخيص قانونية، واستغلالها من طرف منتخبين وفاعلين سياسيين لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد دعت السلطات الولائية المسؤولين المحليين إلى تأطير رؤساء الجماعات أثناء دراسة طلبات الترخيص، مع تكليف رجال السلطة من باشوات وقياد بمواكبة عمليات المراقبة الميدانية والتأكد من توفر المعارض على شروط السلامة والتنظيم، وعلى رأسها الربط بشبكتي الماء والكهرباء والمرافق الصحية، إضافة إلى عقود التأمين التي تضمن المسؤولية المدنية في حال وقوع حوادث. كما نبهت التقارير إلى استغلال أراضٍ جماعية بعد انتهاء التراخيص الممنوحة وتحويلها إلى فضاءات غير قانونية لتخزين الشاحنات وآليات البناء أو لتقديم خدمات الصيانة، دون تحيين وضعيتها داخل سجلات المداخيل الجماعية.
وشددت التوجيهات الجديدة على إلزام المنظمين بالحصول على تراخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لضمان راحة العارضين والزوار. كما ذكّرت بمقتضيات الدورية الوزارية رقم D1892 الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تفرض احترام مدة التظاهرات، وضمان السلامة الصحية والسكينة العامة، وتقديم تصاميم دقيقة لمساحات العرض ومسالك التنقل داخل المعارض، بما يسهل تدخل السلطات في حالات الطوارئ. هذه الإجراءات الصارمة، بحسب المصادر، تروم إعادة الانضباط إلى قطاع بات يعرف فوضى تنظيمية متزايدة وتهديدات تمس السلامة العامة والمصالح الجماعية.
31/10/2025
