عبّرت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة عن استيائها العميق من رفض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رفع عدد المناصب المالية المخصصة لخريجي هذه السنة، مشيرة إلى أن الوزارة كشفت، خلال اجتماع مع مديرية الموارد البشرية، عن نيتها خصم 1500 منصب من حصص السنة المقبلة. وأوضحت التنسيقية أن الوزارة اقترحت الإبقاء على 400 منصب فقط لهذه السنة، موزعة بين جهتي الشرق والعيون الساقية الحمراء، مع تأجيل إدماج جهة درعة تافيلالت إلى العام المقبل.
واعتبرت التنسيقية في بيانها أن هذه الخطوة تمثل “تراجعاً خطيراً يمس حقوق خريجي هذه السنة والعام المقبل”، واصفة القرار بأنه “تمييز مناطقي واضح وانتهاك لمبدأ العدالة والمساواة في فرص التوظيف”. كما أدانت ما وصفته بـ“الرد المستفز” من ممثلي الوزارة بخصوص ملف التعويضات عن التداريب الاستشفائية وتحسين جودة التكوين، إذ أكدت أن الرد الرسمي كان أن هذا الملف “ليس من الأولويات”، وهو ما اعتبرته إهانة لكرامة الطلبة الذين قضوا سنوات في الدراسة والتدريب دون أي مقابل مادي أو معنوي.
وأكدت التنسيقية عزمها على الدخول في خطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بـ“تنكر الوزارة لحقوق الخريجين”، محملة وزارة الصحة ومديرية الموارد البشرية كامل المسؤولية عن ما قد يترتب من احتقان وغضب داخل صفوف الأطر التمريضية. وأوضح أسامة بهلول، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في تصريح لـ“كواليس الريف”، أن “الاجتماع الأخير كشف غياب الوعود السابقة المتعلقة بالمباريات الاستثنائية وتخصيص 1500 منصب لخريجي هذه السنة”، مضيفاً أن عدد المناصب المعلن عنها لم يتجاوز 800، وأن الوزارة أقرت بصعوبة تنظيم مباراة وطنية تُمكّن الخريجين العاطلين من الاندماج في القطاع.
31/10/2025
