أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن قرار إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية يأتي في إطار إستراتيجية تهدف إلى تجويد حكامة الأندية وتحفيزها على الانتقال من صفة الجمعيات إلى شركات احترافية تعتمد نموذجاً اقتصادياً واضحاً ومهيكلاً. وأوضح أن هذه المقتضيات تواكب الإصلاح القانوني المنصوص عليه في قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09.30، الذي ألزم الجمعيات الرياضية بتأسيس شركات لتسيير فروعها، غير أن هذه العملية لم تكتمل بعد، مما خلق فراغاً مؤسساتياً استدعى تدخلاً جديداً.
وخلال مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، شدد لقجع على أن “الإعفاء المرحلي” يمنح الأندية فرصة للانطلاق من الصفر وتأسيس هياكل مالية شفافة يمكن مراقبتها جبائياً، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمكن الدولة من بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات الرياضية ومداخيلها. وأضاف أن التجارب الدولية أظهرت تطور الشركات الرياضية إلى مؤسسات اقتصادية كبرى مدرجة في البورصات العالمية، في حين ما زالت الأندية المغربية في بدايات هذا المسار الإصلاحي الذي يتطلب دعماً مرحلياً وتشجيعاً استثمارياً.
وأوضح لقجع أن هذا التحول نحو منطق الشركات ليس خياراً ظرفياً، بل يدخل ضمن رؤية وطنية شاملة تواكب استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن إصلاح الحكامة المالية للأندية سيساهم في تعزيز الاحتراف وتقوية البطولة الوطنية، فضلاً عن معالجة إشكاليات متكررة كعدم أداء مستحقات اللاعبين. وأبرز أن الأفق هو بلوغ مرحلة استقرار مؤسساتي مع نهاية الفترة الانتقالية سنة 2030، بمواكبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي اعتبره شريكاً أساسياً في دعم هذا التوجه وتثمين الصورة الكروية والتنموية للمغرب.
31/10/2025
