أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ما يسمى بـ“التمويلات المبتكرة” لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الخوصصة، موضحاً أن هذه الآلية تقوم على استثمار أصول الدولة لتطوير البنية التحتية دون التفريط في ملكيتها. وأشار إلى أن الحكومة صرفت 7 ملايير درهم سنة 2025 في كراء العقارات والمقرات التي جرى تفويتها للمستثمرين، مع احتفاظ الدولة بحق استرجاعها لاحقاً، وهو ما أكده والي بنك المغرب في تصريحاته الأخيرة.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن “التمويلات المبتكرة” ليست سياسة جديدة جاءت بها حكومة أخنوش، بل تم اعتمادها منذ سنة 2019 بهدف تمويل مشاريع حيوية، مثل إنشاء مستشفيات جامعية جديدة بدل الاكتفاء بمستشفى واحد. وأبرز أن الحكومة مستعدة لتقديم توضيحات مفصلة أمام البرلمان بشأن هذه الآلية التي يرى فيها وسيلة لتسريع الاستثمار العمومي دون المساس بالسيادة على الأصول.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن منطق الاستئجار في تدبير المرافق ليس أمراً غريباً، متسائلاً عن سبب الاعتراض على كراء المستشفيات بينما تُستأجر مقرات السفارات والإدارات المغربية في الخارج. وفي سياق آخر، تناول لقجع وضعية صندوق المقاصة، مؤكداً أنه “يعاني وسيستمر في المعاناة” إلى حين إصلاحه الجذري، لأن منظومة الاستهداف الحالية غير دقيقة وتسمح للأغنياء بالاستفادة أكثر من الفئات الفقيرة، مشيراً إلى أن دعم غاز البوتان يُستعمل بشكل متزايد خارج الاستهلاك المنزلي، خصوصاً في قطاع الخدمات.
31/10/2025
