تكثف عناصر المفتشية العامة للمالية عملياتها الرقابية على مقاولات ومؤسسات عمومية، في إطار تدقيق نوعي لصفقات الدراسات التي كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد تسجيل إنجاز عدد كبير منها دون استغلال نتائجها، ما أثار مخاوف جدية بشأن هدر المال العام. وتشير المعطيات الأولية إلى تكرار بعض الدراسات نفسها من قبل إدارات متعددة، مع تراكم خلاصاتها على الرفوف، ما يطرح تساؤلات حول جدواها الحقيقية والأهداف من إنجازها.
وتركزت التحقيقات على ملفات صفقات مشبوهة، أظهرت وجود علاقات مثيرة للريبة بين مسؤولين وموظفين عموميين ومكاتب دراسات هيمنت على الميزانيات المخصصة، فضلاً عن تورط بعض المكاتب في استنساخ أعمال أكاديمية مغربية دون إذن أصحابها، أو اللجوء إلى مناولين بالباطن لإنجاز التزاماتها. كما كشفت المعطيات عن تنفيذ دراسات بعد انتهاء المشاريع المعنية، ما أثار شبهة عدم مطابقة النتائج للاحتياجات الفعلية للمؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن دائرة التدقيق الموسعة شملت برلمانيين ووزراء سابقين تعاملوا خلال فترة ولايتهم مع مكاتب دراسات واستشارات أثارت ملاحظات الرقابة السابقة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. كما شددت توجيهات رئاسة الحكومة على ضرورة إخضاع طلبات عروض الدراسات للترخيص المسبق، واستثمار الخبرات والأطر المتوفرة داخل الإدارات العمومية، مع ترشيد النفقات، لتفادي تكرار الدراسات المشابهة بلا مبرر واضح، وضمان أن تحقق هذه الصفقات قيمة علمية حقيقية للمشاريع العمومية.
31/10/2025
