علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وجّهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم، بدءًا من جهة الدار البيضاء-سطات، لاستفسار رؤساء الجماعات حول مبالغ مالية ضخمة تُقدر بمليارات الدراهم، تشمل إعفاءات عشوائية وبقايا رسوم واتفاقيات لم تُنجز بعد، وذلك في إطار تعزيز الحكامة المالية ومراجعة الموارد المهدورة. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تهدف أيضًا إلى تحفيز مراجعة الإقرارات القديمة والمساطر الجبائية المشبوهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية، مع مهلة محددة لرؤساء المجالس لإنجاز تسوية شاملة قبل نهاية السنة الجارية.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الترابيين سيستنفرون المصالح المالية وأقسام التحصيل الجبائي والجماعي للبحث في الإقرارات القديمة والالتزامات الضريبية والاتفاقيات المجمدة منذ سنوات، مع تدقيق في منح الإعفاءات القانونية والعشوائية التي استفاد منها أفراد ومؤسسات على حساب مداخيل الجماعات، وذلك لضمان محاسبة كل مستحق وتحقيق الانسجام بين الموارد المحققة والتقديرية.
وتتزامن هذه التحركات مع تعميم منظومة التدبير (GIR-CT) بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، بهدف توحيد عملية تحميل الأوامر بالمداخيل ومتابعة استخلاصها إلكترونيًا، إلى جانب البدء في تنفيذ مدونة جبايات الجماعات الترابية الجديدة التي توحد الرسوم والحقوق المستحقة، وتشمل مراجعة الرسوم العقارية والمهنيّة والسكنية والخدمات الجماعية، مع التركيز على العدالة المجالية دون زيادة العبء الضريبي على المكلفين.
31/10/2025
