الضرائب تفتح تحقيقات موسعة في تفويتات واستقالات مشبوهة داخل شركات كبرى

وجهت المديرية العامة للضرائب فرق المراقبة الجهوية إلى فتح تحقيقات معمقة في عدد من العمليات التي وصفت بـ“المشبوهة”، والمتعلقة بتفويتات حصص واستقالات متتالية لمسيرين داخل شركات يشتبه في تورطها في التهرب الضريبي والتخلص من ديون ضخمة تجاه الخزينة العامة والبنوك والممونين. وأفادت مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف” أن هذه التوجيهات الجديدة جاءت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح تحليل المخاطر التابعة لمديرية المراقبة، التي رصدت موجة استقالات مفاجئة لمسيرين عمدوا إلى بيع حصصهم ومغادرة مواقعهم الإدارية بعد تراكم التزامات مالية ثقيلة على شركاتهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرق المراقبة تلقت تعليمات صارمة بافتحاص الكفالات الشخصية ومراجعة القروض العالقة وربط توقيت عمليات التفويت بالوضعية المالية الفعلية للمقاولات، مع التنسيق مع المجموعات البنكية لتتبع مسار الديون وتحديد المسؤوليات الحقيقية. كما شملت التحقيقات ملفات لمسيرين سابقين متابعين قضائياً بعدما تبين أنهم وقعوا على كفالات تضامنية لفائدة شركات غادروها، في حين يتم التدقيق في حالات أخرى تتعلق بتوزيع أرباح صورية وعدم إيداع الحسابات السنوية وتجاهل عقد الجموع العامة وسوء استعمال أموال الشركات.

وكشفت المعطيات المتوفرة عن تنامي ظاهرة تفويت شركات وهمية أو متوقفة عن النشاط إلى مشترين جدد، تُستعمل واجهةً للحصول على قروض بنكية أو تسهيلات مالية أو تأشيرات سفر. وأشارت مصادر “كواليس الريف” إلى أن وسطاء ومحاسبين تورطوا في “تجارة الشركات” مقابل عمولات مالية، بعدما أقنعوا زبناءهم ببيع شركاتهم المتعثرة بدل تصفيتها قانونياً، ما تسبب في تصاعد المنازعات بين الدائنين والمديريات الجبائية والبنوك. وتعمل الإدارة الضريبية حالياً على رصد هذه الممارسات وإحالة الملفات التي يثبت فيها التحايل إلى القضاء قصد ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.