المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضخ وجوه شابة وكفاءات جديدة في سلك القضاء

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، عن حصيلة وصفت بـ”النوعية” شملت سلسلة من القرارات والتعيينات التي أعادت رسم خريطة المسؤولية داخل الجهاز القضائي بالمملكة.

فقد تميزت السنة الماضية، حسب التقرير، بإطلاق عملية شاملة لتجديد هياكل القيادة القضائية، من خلال التعيين في المناصب الشاغرة، وإدماج فوجين جديدين من الملحقين القضائيين، وتعيين نواب للمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مناصب جديدة كرؤساء لأقسام قضاء الأسرة وقضاة مكلفين بمهام خاصة.

وأكد المجلس أنه أولى عناية خاصة لاختيار المسؤولين القضائيين، إدراكًا منه لدورهم المحوري في تنفيذ مشروع إصلاح منظومة العدالة وتفعيل المخطط الاستراتيجي 2021–2026. ولهذه الغاية، اعتمد مسطرة دقيقة تقوم على دراسة ملفات المرشحين وفق معايير الكفاءة، والنزاهة، والاستحقاق المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للمجلس ونظامه الداخلي.

وشهدت سنتا 2024 (بدورتي يناير وشتنبر) تعيين 27 مسؤولًا قضائيًا، من بينهم 3 نساء، أي بنسبة 11.25%، فيما تقلد 14 قاضيًا مناصب المسؤولية لأول مرة، في خطوة تؤكد توجه المجلس نحو تشبيب القيادة القضائية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة.

وفي إطار تجويد مسطرة التعيين، أصدر المجلس في 2 يوليوز 2024 قرارًا تنظيميًا يحدد بدقة آليات عمل اللجان المكلفة بدراسة الترشيحات، ومعايير التقييم التي تراعي المؤهلات الأكاديمية، والسلوك المهني، والقدرات التواصلية والتنظيمية، إضافة إلى التصورات التطويرية للمحاكم والإدارة القضائية.

ومنذ سنة 2021، تمّت مراجعة 274 منصبًا للمسؤولية القضائية، أُسند منها 125 لقضاة يتولون المسؤولية لأول مرة، أي بنسبة 45.6%، بينما ارتفع عدد القاضيات المسؤولات إلى 19 قاضية،