شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء نقاشاً محتدماً بين الأعضاء حول مشروع تصميم التهيئة الجديد، الذي اعتبره عدد منهم فاقداً للمقاربة التشاركية والوضوح التقني المطلوب. وأبدى المستشارون استياءهم من الطريقة التي تم بها إعداد المشروع، منتقدين غياب التنسيق بين الوكالة الحضرية والمجلس المحلي، ومؤكدين أن الوثائق المقدمة لم تُتح لهم الرؤية الشاملة لفهم الأهداف الحقيقية للتصميم ومضامينه. كما عبر الأعضاء عن رفضهم لما وصفوه بمقاربة تقنية جامدة تتجاهل الخصوصيات الاجتماعية والمجالية للمنطقة، معتبرين أن المجلس لم يُشرك في المراحل الأولى من الإعداد، ما يتنافى مع مبدأ المشاركة الديمقراطية في تدبير الشأن المحلي.
وفي مداخلته، اعتبر هشام سحيبات، عضو مجلس المقاطعة، أن المعطيات التي قدمتها الوكالة الحضرية تفتقر إلى الدقة والعمق، سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشدداً على ضرورة توفير معلومات واضحة وشفافة احتراما لذكاء المنتخبين وحق الساكنة في المعلومة. وأوضح أن الوثائق المتاحة لا تتضمن تفاصيل تقنية كافية تُمكِّن الأعضاء من تكوين رؤية متكاملة حول المشروع، مؤكداً أن الوكالة تعاملت مع الملف بنوع من التسرع وغياب التنسيق، ما أثار تساؤلات حول مدى جدوى بعض الاختيارات الواردة في التصميم، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المزمع تنفيذها داخل تراب المقاطعة. وأضاف أن الحديث عن مشاريع عمرانية دون إشراك المنتخبين والمجتمع المدني يعكس خللاً منهجياً يحول دون تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.
من جهته، شدد مهدي ليمينة، عضو المجلس ذاته، على أن إعداد تصميم التهيئة كان ينبغي أن يتم في إطار تشاركي فعلي يضم مختلف الفاعلين المحليين، معتبراً أن عرض المشروع على المجلس فقط لإبداء الرأي بعد اكتماله يفرغ العملية من مضمونها الديمقراطي. وأكد أن التصميم يجب أن يحافظ على هوية الأحياء وساكنتها، لا أن يتحول إلى وسيلة لتهجير السكان أو تغيير معالم المنطقة. كما رحب بالإبقاء على “جوطية درب غلف” ضمن التصميم الجديد وإعادة هيكلتها بشكل منظم، معبّراً في المقابل عن استغرابه لتصنيف منطقة النخيل ضمن “التراث اللامادي” دون إشراك السكان. وختم بالتنبيه إلى غياب العدالة المجالية في توزيع حقوق البناء، مستشهداً بإقصاء منطقة “بولو كزون فيلا” من البناء بثلاثة طوابق، معتبراً ذلك تمييزاً يتطلب مراجعة عاجلة لضمان التوازن والإنصاف بين أحياء المقاطعة.
01/11/2025
