تحقيقات تكشف إعفاءات جبائية مزورة تورط منتخبين ومسؤولين محليين

كشفت مصادر مطلعة لـ“كواليس الريف” أن مستفيدين من إعفاءات ضريبية مزورة يواجهون حالياً خطر الحجز على حساباتهم البنكية، بعد إحالة ملفات جديدة على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال. وتورطت في هذه الملفات أسماء بارزة من رؤساء جماعات محلية، متهمة بالتلاعب في مداخيل الجبايات ومنح شهادات إدارية غير قانونية لأصحاب أراضٍ غير مبنية، تم تصنيفهم كمزارعين رغم كونهم مقاولين ومنعشين عقاريين. كما شملت المخالفات فرض ضرائب على أراضٍ معفاة أصلاً بحكم تصنيفها كمناطق خضراء.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تحركت السلطات الإقليمية بكل من الرباط والدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والجديدة، بناءً على تعليمات صادرة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل تنفيذ عمليات تدقيق واسعة تهم مئات الشهادات الإدارية التي وقعها رجال سلطة من قواد وباشوات، يشتبه في استعمالها للتهرب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأوضحت التقارير المرفوعة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات أن عدداً من هذه الوثائق وُقعت بصفة فردية من طرف رؤساء جماعات دون المرور عبر اللجان المختصة، ما أدى إلى منح إعفاءات جبائية باطلة وتسجيل اختلالات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مضبوطة في السجلات الرسمية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عمليات الافتحاص ستشمل جماعات تورط مسؤولوها في منح شهادات استغلال فلاحي بشكل غير قانوني، بعضهم سبق أن صدر في حقه قرار بالعزل من طرف القضاء الإداري. كما تم رصد استفادة ملاك عقارات داخل المدار الحضري من استثناءات غير مبررة أخرجتهم من قوائم الملزمين بالأداء، في وقت استمر فيه فرض الرسم على ملاك حقيقيين يزاولون أنشطة فلاحية. وتأتي هذه الإجراءات المتزامنة مع دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، الذي نقل تدبير الجبايات المحلية إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى بناء منظومة جبائية ترابية منسجمة مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، ومع ما نص عليه القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الشامل.