لم يكن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية حدثًا عابرًا، بل نقطة تحوّل حقيقية في مسار نزاع عمر طويلاً. فبينما اعتبره المجتمع الدولي خطوة تاريخية نحو الحل الواقعي والدائم، اختارت جبهة البوليساريو طريقًا مغايرًا، بإعلانها رفض القرار بشكل رسمي، في خطوة يراها الخبراء بمثابة خروج صريح من دائرة الشرعية الدولية.
الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، يرى أن هذا الرفض “يفقد الجبهة ما تبقّى من صفتها السياسية”، ليضعها في موقع “تنظيم متمرّد خارج القانون الدولي”. ويضيف أن استمرارها في التهديد واستخدام العنف يجعلها تقترب من التصنيف الذي تعتمده الأمم المتحدة في تحديد هوية التنظيمات الإرهابية.
وفي قراءته لتداعيات الموقف، يشير الطيار إلى أن النشاط العسكري والسياسي للجبهة انطلاقًا من الأراضي الجزائرية يجعل الجزائر “دولة راعية لكيان مسلح”، وهو توصيف ، إن استمر الوضع على حاله ، قد يعرّضها لضغوط متزايدة من القوى الكبرى، خاصة بعد أن اتّضحت بوصلـة المجتمع الدولي تجاه دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي الوحيد للنزاع.
ويخلص الطيار إلى أن ما يجري اليوم لا يمثل مجرد تطور دبلوماسي، بل تحولًا بنيويًا في موازين الملف؛ إذ أصبحت البوليساريو معزولة سياسيًا ودبلوماسيًا، فيما يواصل المغرب، بخطى ثابتة وواثقة، ترسيخ مشروع الحكم الذاتي كخيار استراتيجي يحظى بشرعية دولية متزايدة، ويمهد لمرحلة جديدة قوامها الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
01/11/2025
