في محاولة بائسة لتبرير عزلة سياسية غير مسبوقة وهزيمة نكراء ، أصدرت جبهة البوليساريو مساء الجمعة بيانًا تهاجم فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، الذي جاء ليكرّس مرة أخرى الاعتراف الدولي المتزايد بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والنهائي لإنهاء نزاع مفتعل عمره عقود.
القرار الأممي، الذي وصفته الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا بـ“التاريخي”، أكد بوضوح أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الخيار الأكثر جدوى وواقعية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وهو ما مثّل ضربة قاسية للبوليساريو التي فقدت دعمها الدبلوماسي تدريجيًا، حتى من داخل الاتحاد الإفريقي، بعد انكشاف طبيعتها الانفصالية وارتباطها بأجندات خارجية معادية للاستقرار الإقليمي.
وفي محاولة يائسة للظهور بمظهر “الممثل الشرعي”، زعمت الجبهة في بيانها أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية تستند إلى مقترحات تضفي الشرعية على الاحتلال المغربي”، متجاهلة أن المجتمع الدولي بأسره، من واشنطن إلى بروكسيل، بات يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية مرجعًا وحيدًا للتسوية، وأن ما تسميه “تقرير المصير” لم يعد سوى شعارًا باليًا فقد معناه في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة.
كما اتهمت البوليساريو “قوى كبرى” بمحاولة “الانحراف عن أسس تسوية تصفية الاستعمار”، في إشارة واضحة إلى خيبتها من فقدان الدعم الجزائري المباشر الذي كانت تراهن عليه لعقود، قبل أن يتحول الملف إلى ورقة محروقة في يد نظام يعاني عزلة إقليمية هو الآخر.
ويرى مراقبون أن البيان الأخير للبوليساريو يعكس حالة الارتباك والإنكار داخل مخيمات تندوف بعد القرار الأممي، خصوصًا أن هذا القرار لم يكتفِ بتجديد ولاية بعثة المينورسو فحسب، بل دعا أيضًا إلى استئناف المفاوضات وفق أسس جديدة أكثر واقعية، وهو ما يضع الجبهة أمام حتمية الاعتراف بانتهاء وهم “الاستقلال” وبداية مرحلة جديدة يقودها المغرب بثقة وبدعم دولي واسع.
هكذا يتأكد اليوم أن المجتمع الدولي اختار طريق الحكمة والاستقرار، وأن الصف المغربي يكسب جولة جديدة في معركة الشرعية والاعتراف، فيما تتراجع البوليساريو إلى الهامش، ككيان منبوذ سياسيًا ومعزول ميدانيًا، لا يملك سوى بيانات جوفاء تُصدر من خلف الأسلاك في تندوف.
01/11/2025
