أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الفترة ما بين 23 و29 أكتوبر الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5,19 في المائة ليصل إلى 144,6 مليار درهم. وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا التراجع في السيولة جاء متزامناً مع انخفاض حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 3,35 مليارات درهم، ليستقر عند 72,6 مليار درهم، ما يعكس تشديداً نسبياً في تمويل السوق النقدية خلال الأسبوع المعني.
في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة العامة ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما بلغ الحد الأقصى للجار اليومي نحو 13,9 مليارات درهم، مقابل 10,9 مليارات درهم خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس تحركاً نشطاً في عمليات الخزينة لتدبير احتياجاتها التمويلية. أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” المرجعي، الذي يقيس متوسط أسعار المعاملات اليومية في السوق النقدية، إلى 2,116 في المائة.
وبشأن التوقعات المستقبلية، أشار مركز الأبحاث إلى احتمال انخفاض طفيف في وتيرة تدخلات بنك المغرب داخل السوق النقدية خلال الأيام المقبلة، متوقعاً أن يتراجع حجم التسبيقات لأجل سبعة أيام إلى نحو 66,5 مليار درهم، مقابل 72,56 مليار درهم المسجلة في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم السيولة والمحافظة على استقرار الأسعار ضمن إطار السياسة النقدية الحالية.
01/11/2025
