عاد ملف الصحراء المغربية إلى صدارة النقاش الدولي بعد القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703، الذي جدد تأكيده على أن الحل يجب أن يكون سياسياً وواقعياً، في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كخيار جدي وذي مصداقية. هذا الموقف أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة قرارات مجلس الأمن، ومدى إلزاميتها القانونية والسياسية، خصوصاً في ظل رفض جبهة البوليساريو الانخراط في المفاوضات وفق هذا الأساس.
قرارات مجلس الأمن لا تملك جميعها القوة القانونية نفسها، إذ تُصنف ضمن نوعين: تلك الصادرة وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهي غير ملزمة قانونياً ولا تتضمن عقوبات أو تهديداً بالقوة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً قوياً وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. أما القرارات الصادرة تحت الفصل السابع، فتكون ملزمة قانونياً ويمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية أو حتى إجراءات عسكرية ضد الأطراف المعنية.
وفي حالة الصحراء المغربية، تصدر جميع القرارات الأممية بما فيها القرار الأخير تحت الفصل السادس، ما يعني أن لا عقوبات مباشرة، لكن يوجد ضغط سياسي متزايد على الأطراف من أجل التفاعل مع جهود المبعوث الأممي والمشاركة في المسار السياسي. رفض جبهة البوليساريو لهذا المسار أو لمقترح الحكم الذاتي سيُنظر إليه كعرقلة متعمدة، ما سيضعف موقعها دولياً ويعزز صورة المغرب كطرف مسؤول ومتعاون. وبينما لا تلوح عقوبات في الأفق، فإن العزلة السياسية وفقدان الدعم الدولي يبدوان مصير الجبهة ومن ورائها الجزائر إذا استمرّ التعنت، في وقت يرسخ فيه المغرب حضوره كفاعل أساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
01/11/2025
