وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن ما وصفته بـ“سرقة علمية موثقة” منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مستفسرة عن أسباب “تجاهل” الوزارة للمراسلات التي توصلت بها في هذا الشأن. وطالبت التامني بالكشف عن الموقف الرسمي للوزارة مما تم تداوله، متسائلة عما إذا تم فتح تحقيق إداري أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو قانونية ضد المعني بالأمر، معتبرة أن الصمت الرسمي يثير الريبة ويمس بنزاهة المنظومة الجامعية.
وأشارت البرلمانية إلى أن عدداً من الأساتذة والباحثين تداولوا معطيات مقلقة تفيد بأن الأستاذ المعني “نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط، وأدرجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، وفق ما أكده المبلغون في شكاياتهم. وأضافت أن أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية راسلوا الوزارة عدة مرات للمطالبة بفتح تحقيق عاجل، غير أن المراسلات الثماني التي تم توجيهها لم تلقَ أي رد رسمي إلى حدود الساعة، ما اعتبرته النائبة “تطبيعاً خطيراً مع مظاهر الغش الأكاديمي وإضراراً بسمعة الجامعة المغربية ومكانتها العلمية”.
ويأتي طرح هذا الملف داخل البرلمان في ظل تنامي النقاش حول ظاهرة السرقات العلمية داخل الجامعات المغربية، والحاجة الملحة لإرساء آليات صارمة للرقابة والتقييم لضمان مصداقية البحث العلمي. يُذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير قضت في شتنبر الماضي بإدانة الأستاذين المبلغين عن القضية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مدنية قدرها 10 ملايين سنتيم، وهو ما اعتبره متابعون نتيجة مباشرة لغياب تدخل الوزارة رغم مسؤوليتها القانونية في مراقبة جودة البحث العلمي.
01/11/2025
