أفاد مصدر مطلع لكواليس الريف بأن منظومة الأمم المتحدة تعيش حاليا ضغوطًا مالية أثرت على عدد من وكالاتها، مما دفع المنظمة الدولية للهجرة فرع المغرب إلى إعادة هيكلة بعض عملياتها الداخلية بهدف تحسين استخدام الموارد المتاحة دون المساس بقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح المصدر أن هذه الأزمة استلزمت مراجعة دقيقة للعمليات والأولويات على المستوى العالمي، بهدف الحفاظ على استمرارية الدعم المقدم للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة.
وفي المغرب، أكدت المنظمة حرصها على ضمان استمرارية أنشطتها الأساسية، من خلال تعزيز مرونتها المالية عبر حملة الصمود IOM Resilience Campaign التي تهدف إلى تأمين تمويل مرن ومستدام. كما أشاد المصدر بمساهمة المغرب كأول بلد في هذا الصندوق العالمي، معتبراً أن ذلك يعكس التزام المملكة بالتعاون متعدد الأطراف ومبدأ تقاسم المسؤولية في معالجة قضايا الهجرة، مع استمرار المنظمة في عملها الوثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء لتعزيز حوكمة الهجرة وصمود المجتمعات.
من جهة أخرى، أدت التغيرات في السياسات الأمريكية إلى تفاقم الأزمة المالية للأمم المتحدة، حيث تساهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. وقد أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن خطط لتقليص ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن آلاف الوظائف، ما انعكس بشكل مباشر على عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، حيث تم تخفيض عدد موظفيها من 50 إلى 34 شخصًا، وسط استقبال يومي لما بين 60 و80 حالة، الأمر الذي يزيد الضغط على القدرة التشغيلية للمنظمة ويؤكد الحاجة الملحة لاستجابة أكبر لدعم اللاجئين والمهاجرين.
02/11/2025
