وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تدعوهم إلى إلزام رجال السلطة، خصوصا الباشوات، بعقد اجتماعات مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، من أجل حثهم على احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا سيما المادة 66 منه، التي تمنع أي تدخل للمنتخبين في تدبير الشؤون الإدارية للجماعات أو الترامي على اختصاصات الموظفين. وتأتي هذه التوجيهات بعد توصل الوزارة بشكايات من موظفين جماعيين أكدوا تعرضهم لمضايقات واعتداءات لفظية وجسدية من طرف مستشارين جماعيين، أحيل بعضها على القضاء الزجري.
وأوضحت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن عددا من الموظفين دخلوا في مواجهات مباشرة مع مستشارين من الأغلبية والمعارضة، إثر رفضهم التدخل في ملفات إدارية تخص مواطنين، متمسكين بضرورة حضور المعنيين شخصيا لتسوية معاملاتهم، ورفض تسريب معطيات شخصية إلى أطراف أخرى. وأشارت المصادر إلى أن بعض المستشارين يستغلون صفاتهم لاقتناء نفوذ داخل المصالح الجماعية، ما اضطر موظفين إلى رفع شكايات رسمية إلى رؤسائهم وإلى السلطات الإقليمية، طلبا للحماية من التدخلات غير القانونية، مثل ما حدث في إحدى جماعات إقليم برشيد التي شهدت حادثا مماثلا تدخل خلاله الباشا لتطبيق القانون بعد صدام بين موظف ومستشار جماعي.
التعليمات الجديدة شددت كذلك على ضرورة ضبط العلاقة بين المنتخبين والموظفين، خاصة بعد رصد حالات استغلال قرابة أو مصالح متبادلة للحصول على تراخيص ووثائق إدارية بطرق غير مشروعة، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء حيث ينشط مستشارون في قطاع الإنعاش العقاري. وتهدف هذه الإجراءات إلى تكريس مبدأ الحياد الإداري وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مع الحد من أي تأثير سياسي أو شخصي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع روح الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة.
02/11/2025
