المالية: إقرار ضريبة على الثروة بالمغرب يستلزم دراسات معمقة وتوافقاً وطنياً

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن إحداث ضريبة على الثروة في المغرب يتطلب دراسة معمقة تحدد بدقة الفئات المستهدفة والعناصر التي ستخضع لهذه الضريبة، إضافة إلى معايير تقييمها وأسعار فرضها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة توضيحية حول ملاحظات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا النوع من الضرائب يثير نقاشاً واسعاً حتى في الدول المتقدمة، بين من يرى فيه وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن يحذر من تداعياته المحتملة على حركة رؤوس الأموال والاستثمار الوطني.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها كواليس الريف، إلى أن أبرز الانتقادات الموجهة لفكرة فرض الضريبة على الثروة تتمثل في صعوبة تحديد الأصول والممتلكات القابلة للتقييم، خاصة ما يتعلق بالأملاك المنقولة والتحف الفنية والمجوهرات، فضلاً عن عدم ملاءمتها مع القدرة المالية الفعلية للمكلفين، نظراً لأنها تطال أصولاً غير منتجة للدخل. كما حذرت من مخاطر التهرب الضريبي عبر تحويل الممتلكات إلى شركات أو نقل الأصول خارج البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي لم يتضمن أي مقتضى ينص على فرض ضريبة خاصة على الثروة أو الممتلكات.

وفي المقابل، أبرزت وزارة المالية أن الإصلاح الضريبي الجاري يركز على توسيع قاعدة الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، ما سيساهم في تحقيق عدالة جبائية أكبر وتوزيع أفضل للثروات. وأوضحت أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن آليات جديدة لمراقبة الوضعيات الجبائية للأشخاص من خلال مقارنة تصاريحهم بمؤشرات النفقات والأصول المالية، بينما نص قانون المالية لسنة 2025 على إخضاع بعض الدخول غير المصنفة، مثل مكاسب ألعاب الحظ والمداخيل غير المهيكلة، للضريبة، في إطار ترسيخ مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العمومية وفق مقتضيات الدستور.