تثار جدلية حول صحة بعض العقود العقارية التي تم توثيقها بمكتب عدل بوجدة ، بعد ظهور تضارب في التواريخ والوثائق الرسمية. المعني بالأمر، وهو نائب أول بالغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ، يخضع حالياً لمتابعة قضائية في هذا الإطار.
وحسب الوثائق المتاحة، فقد أُنجز عقد بيع بتاريخ 17 دجنبر 2017، في حين تشير وثيقة الملكية الرسمية إلى تاريخ 16 دجنبر 2014، مع وجود مراجعة ضريبية بتاريخ 23 دجنبر 2014. هذا التناقض أثار تساؤلات حول مدى مطابقة الإجراءات القانونية المتبعة في تحرير العقود مع الواقع الفعلي للملكية.
وفي تصريح سابق أمام قاضي التحقيق، أشار المعني بالأمر إلى أنه كان يطلع على الملكية قبل تحرير عقد البيع، إلا أن الوثائق الرسمية تشير إلى وجود تناقض واضح بين تاريخ الاطلاع وتاريخ تحرير العقد، ما دفع بعض المراقبين القانونيين للتساؤل عن إمكانية وجود تجاوزات في توثيق العقود.
وقد دعا خبراء قانونيون إلى ضرورة إعادة التحقيق بدقة، والتأكد من مطابقة جميع العقود للضوابط القانونية، ومراجعة سجلات الممتلكات بالمحكمة للتثبت من صحة التوثيق. كما شددوا على أهمية محاسبة أي طرف يثبت تورطه في مخالفات محتملة، لضمان احترام القانون وسلامة الإجراءات العقارية.
