أعلن عدد من دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم “يوم غضب” يوم الاثنين 10 نونبر 2025 في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”استمرار تهميش الكفاءات العلمية العليا وحرمانها من أدوارها الحقيقية داخل الإدارة العمومية”. وأوضح الدكاترة في بيان لهم أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على السياسات الضيقة المعتمدة في تسيير الموارد البشرية بالقطاع، والتي أثرت سلباً على عدد من البرامج والسياسات القطاعية نتيجة تغييب الطاقات البحثية المؤهلة، داعين إلى تغيير إطار الدكاترة إلى “أساتذة باحثين” انسجاماً مع توجهات الدولة في تثمين الرأسمال البشري عالي التكوين.
وأكد البيان أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق أن راسل الوزارات المعنية، بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بوضع إطار قانوني منصف يضمن توظيف الطاقات العلمية ويحقق العدالة المهنية، مشدداً على أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل الإدارة لم يعد ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة ملحة لتحسين الحكامة وتعزيز النجاعة المؤسساتية. وأشاروا إلى استعدادهم للانخراط في كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم ورفع الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل المنظومة الإدارية.
وفي تصريح لـكواليس الريف، أكد الدكتور كريم رباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الوزارة، أن مطالب الدكاترة هي حق مشروع وليست امتيازاً، مشدداً على ضرورة الاعتراف الفعلي بشهادة الدكتوراه كقيمة علمية ومؤسساتية، وإحداث إطار خاص يمكّن حامليها من توظيف خبراتهم في البحث والتخطيط والتنمية. وأضاف رباح أن الدكاترة يمثلون رصيداً معرفياً يمكن أن يسهم بفعالية في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير السياسات الفلاحية وحماية الموارد الطبيعية ودعم التحول الرقمي والإداري، مؤكداً التمسك بروح المسؤولية والانفتاح على الحوار الجاد مع استمرار الدفاع عن الحقوق المشروعة بكافة الوسائل القانونية والنضالية.
02/11/2025
