أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال مداخلتها في لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مالية 2026، على أهمية الاستمرارية في السياسات الاجتماعية والحكومية، معتبرة أن البرامج التنموية الحالية والمستقبلية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز أركان الدولة الاجتماعية. وركّزت السيمو على الإنجازات الملموسة في المجال التعليمي، مثل نجاح المدارس الجماعاتية بنسبة 98%، وانخفاض نسبة الهدر المدرسي من 334 ألف حالة سنة 2023 إلى 270 ألف حالة سنة 2025، إضافة إلى تحسين وضعية المربيات ورفع أجورهن إلى نحو 3300 درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار هذه الفئة وتقدير دورها في التنشئة.
ولفتت النائبة إلى قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات الطبيعية، مشيرة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الحرائق بالغابات في العرائش، وزلزال الحوز، وفيضانات الجنوب الشرقي، مؤكدة أن هذا التدبير المالي السريع يعكس فعالية الحكومة في حماية المواطنين والمجالات الترابية المتضررة. كما شددت على أهمية برنامج الدعم المباشر كأداة أساسية للدولة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم تلبية للمطالب الاجتماعية.
وتطرقت السيمو كذلك إلى إنجازات الحكومة في القطاعات الحيوية ومعالجة الملفات الاجتماعية الشائكة، بما في ذلك وضعية الأطباء وطلبة الطب، وأساتذة التعاقد، مشددة على ضرورة تعزيز خدمات المؤسسات العمومية مثل الحضانات ورفع زمن الإرضاع، وتحسين ظروف العاملات الموسميات في الفلاحة. واختتمت مداخلتها بالدعوة إلى تعزيز مشاركة النساء في البرلمان ورفع حصتهن إلى الثلث، لما يقدمنه من حضور فعّال ومداخلات ومقترحات داعمة لمصلحة المواطنين.
02/11/2025
