وجّه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام شكاية رسمية إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، دعا فيها إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ“اختلالات مالية وإدارية خطيرة” تضرب المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش. وأكد المرصد، في مراسلة تحمل تاريخ 28 أكتوبر 2025، أنه يتوفر على وثائق ومعطيات دقيقة تكشف عن تجاوزات متعددة، تندرج ضمن شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وتفصل الشكاية في تسع نقاط اعتبرها المرصد جوهرية، من بينها “اختفاء معدات وأثاث إداري” دون أي مبرر قانوني، وصرف أزيد من 900 ألف درهم في عملية تهيئة وتجهيز المقر “خارج الضوابط القانونية للصفقات العمومية”. كما أشار المرصد إلى تجديد عقد شركة للأمن الخاص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، فضلا عن صرف ميزانيات لمشاريع لم تر النور، واستعمال بطائق الوقود المخصصة للمصلحة في أغراض شخصية، إضافة إلى ربط السكن الوظيفي بعدادات تابعة للإدارة، وهو ما وصفه المرصد بأنه “هدر مباشر للمال العام”.
كما نبهت الشكاية إلى تحويل مبالغ مالية إلى موظفين بعينهم دون وجه حق، في مقابل حرمان آخرين من مستحقاتهم القانونية، مما خلق حالة من التمييز والتوتر داخل المندوبية. وطالب المرصد الوزيرة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق الإداري وإحالة الملف على قضاة جرائم الأموال، مع الدعوة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير المرافق العمومية.
02/11/2025
