أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل جهودها المكثفة لتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل كامل وفي أقرب الآجال، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية لهذه العملية تظهر تحقيق أغلب الأهداف المسطرة وتنفيذ الالتزامات الموكلة للوزارة. وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن جميع أهداف التصميم المديري للاتمركز الإداري قد تم تحقيقها، بما في ذلك نقل أو تفويض معظم الاختصاصات المقررة لضمان إنجاز المشاريع الاستثمارية بشكل سلس وفعال.
وأضاف لفتيت أن المصالح اللاممركزة أصبحت تضطلع بكفاءة بالمهام المنقولة أو المفوضة، ما ساهم في تقريب الخدمات من المرتفقين، مؤكداً أن الميثاق وضع آليات عملية لمواكبة وتقييم منظومة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث لجان جهوية للتنسيق لدى ولاة الجهات وكتابات عامة للشؤون الجهوية تتولى متابعة التنسيق والمواكبة وتنظيم اجتماعات هذه اللجان وإعداد محاضرها. كما أشار إلى أن الوزارة عملت على تحديد الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بملفات الاستثمار لنقلها أو تفويضها، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين وحاملي المشاريع الاستثمارية.
في هذا السياق، أبرز لفتيت أن الوزارة أتمت نقل أو تفويض خمسين اختصاصاً مرتبطاً بالاستثمار إلى مصالحها اللاممركزة، مؤكداً الالتزام الكامل بتفعيل هذه الإجراءات على مستوى القطاعات الوزارية المعنية. كما شدد على أن تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال إنشاء منصات رقمية مخصصة، ساهم في تمكين المرتفقين من تقديم طلباتهم إلكترونياً وتتبع معالجة ملفاتهم ومعرفة مآلها، ما يعكس التزام وزارة الداخلية بتقريب الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
02/11/2025
