كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الميزانية المرصودة لقطاع الانتقال الطاقي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت حوالي 560 مليونا و407 آلاف درهم، منها 116 مليونا و560 ألف درهم مخصصة للاستثمار باعتمادات الأداء. وأوضحت الوزارة أن جزءاً من هذه الاعتمادات، بقيمة مليوني درهم، سيُوجَّه لاقتناء عتاد وبرامج معلوماتية بهدف تعزيز الأمن السيبراني ورفع فعالية الأنظمة المعلوماتية، فيما سيتم تخصيص مبالغ أخرى لإنجاز دراسات تتعلق بالاستراتيجية المعدنية الوطنية وخريطة الغاز الطبيعي بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية.
وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها “كواليس الريف” أن برنامج الاستثمار للعام المقبل يتضمن تخصيص 10 ملايين درهم لمتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، إلى جانب دعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن وتجهيزه لتحليل المواد البترولية. كما رُصدت 4,2 ملايين درهم لاقتناء ثلاث مركبات مجهزة كمختبرات متنقلة لمراقبة جودة المواد البترولية، إضافة إلى 2,3 مليون درهم لأعمال الصيانة والتهيئة، و3,5 ملايين درهم لاقتناء بنية معلوماتية متكاملة لتبادل البيانات بين مختلف أنظمة الوزارة، و4,5 ملايين درهم لإنشاء سجل إلكتروني لتدبير طلبات شهادات المنشأ ونظام معلوماتي للرصد الاستراتيجي.
أما في ما يتعلق بقطاع التنمية المستدامة، فقد بلغت ميزانيته برسم سنة 2026 حوالي 247 مليونا و472 ألف درهم، منها 173 مليونا و772 ألف درهم مخصصة للتسيير. وتهدف هذه الاعتمادات إلى تعزيز قدرات المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ليصبح مرجعاً وطنياً في مراقبة البيئة، إلى جانب تمويل برامج رصد جودة مياه الشواطئ وتنفيذ حملات توعوية حول القضايا البيئية والمناخية. كما ستغطي الميزانية مصاريف الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث البحري الطارئ، فضلاً عن المساهمات الدولية التي تعزز موقع المغرب في الدبلوماسية البيئية على الصعيد العالمي.
02/11/2025
