كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 302 متابعة قضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تشمل رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء حاليين وسابقين، وذلك في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية لوضعية المنتخبين وما قد يترتب عنها من فقدان الأهلية أو التشطيب من اللوائح الانتخابية. وأوضحت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2025، أن الشكايات الواردة إليها بلغت 291 شكاية، همّت مخالفات مالية وإدارية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالتعمير وربط المصالح الخاصة بالجماعات، حيث تمت إحالة عدد منها على المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة توصلت بمجموعة من الاستشارات القانونية تخص تنازع المصالح ومساطر العزل وسلطة الحلول وفقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب قضايا مرتبطة بأخلاقيات المرفق العمومي والتعويضات والتنقلات والإقامة خارج الوطن، فضلا عن نزاعات تتعلق بالمجالين المالي والعقاري. وأكدت الوزارة أنها تجاوبت مع هذه الملفات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في إطار حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوثيقة أن مصالح العمالات والأقاليم أحالت على الوزارة 216 طلبا لعزل منتخبين بسبب مخالفات قانونية، جرى توجيهها إلى المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاما نهائية في عدد من الحالات. وأسفرت هذه الإجراءات عن حل ثمانية مجالس جماعية بسبب تعطل السير العادي لمهامها، وإقالة 63 عضوا من مناصبهم، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، في خطوة تؤكد تشديد المراقبة الإدارية على تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
03/11/2025
