تشهد مؤسسة العمل الاجتماعي والثقافي الجامعي تزايداً ملحوظاً في طلبات الاستفادة من السكن الوظيفي والجامعي، خاصة من طرف موظفين عموميين وطلبة يدرسون بعيداً عن مدنهم الأصلية، لاسيما بالعاصمة الرباط. وأكد مصدر من داخل المؤسسة أن الإقبال الكبير يقابله عدد محدود من الوحدات السكنية، مما يفرض اعتماد معايير دقيقة تمنح فيها الأولوية للفئات الهشة، كأبناء مكفولي الأمة والطلبة في وضعية إعاقة والمنحدرين من المناطق النائية، خصوصاً الأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة قائمة على العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسة تعتمد لجاناً مختصة لتقييم الطلبات وفق معايير صارمة، مشيراً إلى أن السكن الجامعي ليس حقاً عاماً متاحاً للجميع، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف من تتوفر فيهم الشروط المحددة. ونفى ما يُتداول حول تخصيص العمارات التابعة للحي الجامعي السويسي الجديد لفائدة الموظفين العموميين، مؤكداً أن هذه المنشآت تندرج ضمن مشروع توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بالرباط، التي تعرف ضغطاً كبيراً نتيجة استقطابها لطلبة كليات ومعاهد عليا عديدة، من بينها كلية علوم التربية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وشدد المتحدث باسم المؤسسة في تصريحه لـكواليس الريف على أن الأولوية القصوى تبقى لتأمين السكن للطلبة، نافياً أي نية لتحويل المرافق الجامعية إلى فضاءات للسكن الوظيفي. كما أشار إلى أن تخصيص بعض الحالات من أبناء الأقاليم الجنوبية للاستفادة من هذه المرافق يندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاندماج والعدالة المجالية، انسجاماً مع التوجه الملكي في دعم التنمية بهذه الربوع. وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار إشاعات حول العمارات الجديدة بالحي الجامعي السويسي، والتي أكدت المؤسسة أنها لم تُفتح بعد رسمياً ولا تزال موجهة حصرياً لتخفيف الضغط القائم على الطلبة بالعاصمة.
03/11/2025
