تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها المكثفة في ملف التلاعب بتوزيع “الدقيق المدعم”، الذي يفترض أن يوجه إلى الفئات الهشة، وسط مؤشرات على تورط أسماء وازنة في القطاع. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن التحقيقات كشفت عن خروقات خطيرة شابت عمليات التوزيع، ما دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجه أزيد من 13 شخصاً، بينهم أرباب مطاحن، وصاحب مصنع للعجائن والكسكس، وأحد الوسطاء المعروفين بالمدينة.
وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تتابع الملف عن كثب، وتستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء الأبحاث التمهيدية، التي يشرف عليها الوكيل العام للملك بشكل مباشر. وأشارت إلى أن القضية تتسم بتشعب علاقاتها وتعدد المتورطين المحتملين، إذ استمعت عناصر الشرطة القضائية إلى عدد من الفاعلين المتدخلين في شبكة توزيع الدقيق، في وقت يُتوقع فيه أن تسفر التحقيقات عن متابعة بعض المسؤولين بتهم ثقيلة، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تم رصدها.
ونفت المصادر أن يكون التحقيق الجاري مرتبطاً بتصريحات سابقة أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف التويزي، حول “خلط الأوراق بالدقيق”، موضحة أن الأبحاث الحالية انطلقت منذ نحو شهر. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن التحقيق يسير في اتجاه الكشف عن شبكة منظمة استغلت نظام الدعم العمومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، على حساب الفئات المستحقة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد الغذائي التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
03/11/2025
