في الوقت الذي تُكثّف فيه مدريد جهودها داخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن ما تعتبره «انتهاكاً لسيادتها» في مياه جبل طارق، جاءت تحركات البحرية الملكية البريطانية لتعيد التوتر مجدداً مع إسبانيا عبر مناورات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية في المنطقة المتنازع عليها، على بعد أميال قليلة من المياه المغربية الشمالية.
فقد أعلنت هيئة موانئ جبل طارق عن مناورات بحرية جديدة تحت اسم Military Surfex، تشمل إطلاق النار التجريبي واستخدام قنابل ضوئية ومناورات بزوارق عالية السرعة. ومن المقرر أن تنفذ العملية يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، بمشاركة القطعتين الحربيتين HMS Dagger وHMS Cutlass إلى جانب وحدات من شرطة دفاع جبل طارق. ودعت السلطات البحرية السفن المدنية إلى توخي الحذر في محيط المناورات التي تمتد من الميناء الجبل طارقي إلى شرق الصخرة، في مياه تصر مدريد على أنها «إسبانية».
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعادت فيه محكمة الاستئناف في قادش فتح تحقيقات حول أعمال ردم وإنشاءات بحرية بريطانية في خليج جبل طارق، استناداً إلى معاهدة أوتريخت لعام 1713 التي منحت بريطانيا مدينة جبل طارق وميناءها دون مياهها الإقليمية. وأعادت المحكمة الملف إلى محكمة لا لينيا للنظر في شكاية تقدّمت بها نيابة الخزيرات حول مخالفات بيئية وتعديات بحرية.
التحركات البريطانية، التي تتكرر بوتيرة منتظمة، تعيد إلى السطح الخلاف التاريخي حول السيادة على الصخرة ومياهها المحيطة. فبينما تؤكد لندن أن المياه خاضعة لسلطتها بموجب الواقع الإداري والأمني، تصر مدريد على أن المعاهدة لم تتضمن أي تنازل عن البحر، معتبرة كل نشاط عسكري بريطاني في تلك المنطقة انتهاكاً مباشراً للسيادة الإسبانية.
ورغم احتجاجات إسبانيا المتكررة، فإن لندن تواصل سياسة «الأمر الواقع»، حيث تشهد المنطقة منذ سنوات مناورات دورية ومواجهات رمزية بين الزوارق الإسبانية والبريطانية، كان آخرها في أكتوبر 2023 حين اعترضت السفينة HMS Cutlass زورقاً إسبانياً في المياه المتنازع عليها، ما أدى إلى تبادل الاحتجاجات الدبلوماسية بين الجانبين.
لكن المفارقة التي لا تخفى على المراقبين هي أن إسبانيا، التي ترفع شعارات السيادة البحرية في وجه بريطانيا، تمارس هي نفسها استفزازات مشابهة في المياه المغربية المقابلة لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية. فمدريد لا تتردد في إرسال زوارقها العسكرية إلى تخوم السواحل المغربية، وتفرض قيوداً أحادية في مناطق تعتبرها الرباط جزءاً لا يتجزأ من مجالها البحري السيادي، دون أي احترام لروح حسن الجوار أو لمنطق التاريخ والجغرافيا.
وهنا يبدو أن ازدواجية الخطاب الإسباني تكشف عن منطق انتقائي في الدفاع عن السيادة، فهي تحتج بقوة على تحركات بريطانيا في مياهٍ متنازع عليها، لكنها تتغاضى عن ممارساتها الاستفزازية في المجال المغربي، وكأن القانون الدولي يُفصَّل على مقاس مصالحها.
03/11/2025
